يشكل التشاور العمومي أحد الأبعاد المتعلقة بتفعيل الأحكام الدستورية الناظمة للديمقراطية التشاركية، وباعتباره فضاء لدعوة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين للمشاركة في إعداد السياسات العمومية والمشاريع والبرامج والقرارات والمساهمة في تفعيلها وتتبعها وتقييمها، كما يهدف التشاور العمومي إلى توليد الاستجابة من السلطات العمومية والمنتخبة والتي تتضمن الردود والاقتراحات والتي برزت خلال مسار التشاور.

وقد عمل دستور المملكة لسنة 2011 على وضع الإطار العام للتشاور وترك أمر تنظيمه وتفعيله للسلطات العمومية. وهكذا نجد المشرع الدستوري أقر العديد من المقتضيات والأحكام والمبادئ الجديدة المتصلة بالديمقراطية التشاركية وآليات الحوار والتشاور بين مختلف السلطات العمومية والمنتخبة والمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. كما عمل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على تكريس كتلة من الأحكام الناظمة للمشاركة المواطنة والمترابطة مع بعضها البعض، وجعلها من المرتكزات الأساسية لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ولتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وهكذا نص في الديباجة على "إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن...". ونص في الفصل الأول منه على أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية" وعلى أن النظام الدستوري للمملكة "يقوم... على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

ولطالما عمل المشرع الدستوري على تنويع آليات مشاركة المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار، وأحال في شق منها إلى إصدار نصوص قانونية تعني بممارسة حقوق المشاركة المواطنة، وعلى وجه الخصوص الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وكذا الحق في تقديم العرائض سواء على المستوى الوطني أو المستوى الترابي، فإنه في المقابل أحال إلى آليات تشاركية أخرى يتم من خلالها إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية والقرارات والمشاريع والبرامج التنموية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والمساهمة كذلك في تفعيلها وتقييمها، وعمل في جزء من أحكامه على الإحالة إلى هذه المؤسسات والسلطات لكي تقوم بتنظيم هذه المشاركة طبقا للشروط والكيفيات التي يضعها المشرع، هذا من جهة، فيما منح المشرع الدستوري السلطة التقديرية، من جهة أخرى، لباقي المؤسسات والسلطات لكي تختار الآليات التشاركية للحوار والتشاور، وفي جميع الأحوال فإن المشرع يأمر مختلف السلطات والمؤسسات المنتخبة بضرورة إحداث هذه الآليات أو الهيئات المعنية بتفعيل مقتضيات التشاور والحوار العمومي.

وفي هذا نجد أن دستور المملكة لسنة 2011 أحال إلى دور جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عندما نص في الفصل الثاني عشر (12) على ما يلي:" تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون".

كما نص الفصل 13 من الدستور على ما يلي:" تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها."

في حين نص في الفصل 136 على مبدأ مشاركة السكان في تدبير شؤونهم كأحد المرتكزات التي يقوم عليها التنظيم الترابي، وحث الفصل 139 من الدستور على خلق آليات تشاركية للتشاور والحوار على المستوى الترابي، حيث نص في هذا الشأن على ما يلي: " تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها".

وهكذا يتضح أن المشرع الدستوري وضع تصورا عاما حول آليات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب أبعادها الأخرى وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالتشاور العمومي، وهي آليات في مجملها تطرح ضرورة إصدار نصوص قانونية وتنظيمية بغية استكمال ورش تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية وتفعيل مقتضياتها المتصلة بالتشاور العمومي، وهو النص القانوني الذي عملت الوزارة على إعداد مسودته الأولية المتعلقة بتنظيم شروط وكيفيات وقواعد وآليات التشاور العمومي.

والجدير بالإشارة إليه أن تنزيل قانون التشاور العمومي تفعيلا للفصول 12 و13 و139 (فق. 1)، يشكل رهانا أساسيا للرفع من وتيرة مشاركة المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية، كما يشكل أرضية مهمة لمأسسة المشاركة المواطنة.