عقدت الحكومة، يومه الخميس 21 من ذي الحجة 1443، الموافق لـ 21 يوليو 2022، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.501 بتغيير المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير بعض المواد من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باستبدال عضوية الوزير المكلف بالتشغيل بعضوية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، تماشيا مع نقل الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالصحة. بالإضافة إلى تعويض عبارة "الوزير الأول" بعبارة "رئيس الحكومة"، وعبارة "الوزير المكلف بالشؤون الإدارية" بعبارة "الوزير المكلف بالوظيفة العمومية"، وكذا عبارة "الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني" بعبارة "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني". بالإضافة إلى تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من أداء المعاشات في احترام كامل للمقتضيات القانونية.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.490 يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، الصادر بتاريخ 5 يوليو 2018، والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها. كما يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما تحدد كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.

وفي ذات السياق، واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.491 يتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع، قدمته أيضا السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويأتي مشروع هذا المرسوم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.16 (5يوليوز 2018)، حيث يتضمن هذا المشروع مقتضيات، تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص بإنشاء واستغلال المستودعات، وكذا تفويت المستودعات من الفئة الأولى ووقف استغلالها واستئنافه، وتحديد المساطر المتعلقة بالتصريح بخزانة أو مجموعة خزانات، وبيان كيفيات تهيئة واستغلال المستودعات والخزانات. كما تحدد مقتضيات هذا المشروع المساطر المتعلقة بالتراخيص بإنشاء واستغلال المصانع، وكذا تفويتها ووقف استغلالها بعد توقفها، وتحديد أنظمة الحراسة والأمن والسلامة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين كل من:

• السيدة سارة العمراني، مديرة للدراسات، والتواصل والتعاون.
• السيد توفيق أزروال، مديرا للوظيفة العمومية.

وعلى مستوى وزارة الشباب، والثقافة والتواصل، تم تعيين:

• السيد عبد الجليل بوزوكار، مديرا للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.