Skip to the content
Menu

التعاون الدولي

الخميس 08-أبريل-202112:5

الاتحاد الأوربي 

في إطار الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية ومندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وتنفيذا لمخطط العمل المتعلق بتفعيل نظام الوضع المتقدم، تم وضع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب "مشاركة مواطنة" لمواكبة مختلف الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب منذ سنة 2011 وخاصة تلك المرتبطة بمواكبة دينامية المجتمع المدني ببلادنا وتنزيل أدواره الدستورية الجديدة. كما أن المملكة المغربية شرعت في إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالحياة الجمعوية وتعزيز الأدوار الجديدة لمنظمات المجتمع المدني، خاصة تلك المهتمة بتدبير الشأن العام عبر استثمار آليات الديمقراطية التشاركية المتمثلة في الملتمسات في مجال التشريع والعرائض الوطنية منها والمحلية التي تتيح للجمعيات المشاركة في بلورة وتتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والمساهمة في تدبير الشأن العام.

كما يشكل هذا البرنامج ثمرة شراكة بين مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويتم تدبيره المالي والإداري من طرف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث يهدف إلى تعزيز المساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، من خلال توفير الدعم التقني والمالي لمنظمات المجتمع المدني في مجالات الشباب والبيئة والمساواة بين الرجل والمرأة، عبر استثمار واختبار آليات الديمقراطية التشاركية وهيئات الحوار والتشاور في إطار منظومة القوانين المرتبطة بالجهوية المتقدمة للترافع حول قضايا تدبير الشأن المحلي والشأن العام.

وفيما يلي الحصيلة المرحلية لتنفيذ هذا البرنامج الممتد على مدى 36 شهرا (2018-2020)، بغلاف مالي من تمويل الاتحاد الأوروبي يناهز 13,5 مليون يورو، على مستوى الجهات الأربع المعنية بهذا البرنامج والتي تشمل كل من جهة:

  • الدار البيضاء-سطات
  • طنجة-تطوان-الحسيمة
  • سوس-ماسة
  • الشرق.
  1. بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من فرص التمويل المتاحة في إطار البرنامج 235 جمعية  على مستوى الجهات الأربع موزعة على الشكل التالي:

لائحة الجمعيات الممولة

  1. بلغ إجمالي المنح الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المستفيدة من البرنامج خلال الفترة الممتدة ما بين 19 دجنبر 2017 إلى غاية 22 مارس 2021، ما يناهز 7.063.549،48 يورو،.
  2. مكن هذا البرنامج من خلق دينامية جمعوية على مستوى الجهات عبر مواكبة ما يناهز 160 جمعية لاختبار واستثمار آليات الديمقراطية التشاركية في إطار منظومة القوانين المرتبطة بالجهوية المتقدمة لتعزيز دور المجتمع المدني في الترافع حول قضايا تدبير الشأن المحلي، وفي هذا الصدد، استفادت الجمعيات من مواكبة البرنامج في مجال الديمقراطية التشاركية على الشكل التالي:
  • مواكبة 91 جمعية في مجال آليات تقديم العرائض المحلية للجماعات الترابية المعنية؛
  • مواكبة 22 جمعية حاملة لمشروع رأي استشاري في مجالات اشتغالها؛
  • مواكبة 47 جمعية حاملة لمشروع تقديم مذكرات ترافعية حول قضايا تدبير الشأن المحلي.
  1. مكن هذا البرنامج من تكوين وتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من دعم البرنامج على مستوى الجهات في خمس محاور تكوينية: تدبير المنح، تقنيات التواصل حول المشاريع المستفيدة من منح البرنامج، تقنيات الترافع، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، مقاربة النوع والسياسات العمومية، وذلك وفق الجدول التالي:

  1. مواكبة ما يناهز 115 منظمة وجمعية متخصصة في مجال الشباب عبر خلق أربع مجموعات موضوعاتية متخصصة في قضايا الشباب في كل الجهات المستفيدة من البرنامج:
  • مجموعة موضوعاتية خاصة بالشباب والمقاولاتية والتشغيل،
  • مجموعة موضوعاتية خاصة بالشباب والثقافة والفن،
  • مجموعة موضوعاتية خاصة بالشباب والسياسات العمومية،
  • مجموعة موضوعاتية خاصة بالشباب والمشاركة المواطنة.
  1. مواكبة 41 جمعية مهتمة بقضايا البيئة، عبر تقديم الاستشارة والمواكبة ل:
  • 13 جمعية ومنظمة تشتغل في مجال الحد من التغيرات المناخية،
  • 15 جمعية ومنظمة تشتغل بمجال المواطنة البيئية،
  • 8 جمعية ومنظمة مهتمة بالحفاظ على المناطق الهشة،
  • 5 جمعية ومنظمة مهتمة بتدبير النفايات والاقتصاد الأخضر.
  1. تمكين الوزارة من المواكبة التقينة قصد إنجاز 7  مشاريع  في المجالات المرتبطة بالمجتمع المدني:
  • مشروع تأهيل بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني
  • مشروع انجاز دراسة حول مهن المجتمع المدني
  • مشروع إنجاز دراسة حول  سبل تعزيز دور جمعيات المجتمع المدني للإسهام بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
  • مشروع تطوير خدمات مركز الاتصال ومواكبة جمعيات المجتمع المدني
  • مشروع تعزيز ولوج الجمعيات لمجال السمعي البصري والتحول الرقمي
  • مشروع وضع إطار مرجعي لتقوية قدرات الجمعيات
  • مشروع تطوير وحدات التكوين عن بعد في مجال السمعي البصري و التحول الرقمي لفائدة الجمعيات
  1. دعم ومواكبة مشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
  • مشروع تنظيم دورات تكوينية حول تتبع وتقييم السياسات العمومية وكيفية توظيف آليات الديمقراطية التشاركية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
  • مشروع تنظيم جائزة الاحتفاء بأفضل مشاركة علمية حول موضوع المساواة بين النوع والحد من الاقصاء المبني على النوع الاجتماعي؛
  • مشروع تنظيم ورشة تكوينية حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية لفائدة الفاعلين المؤسساتيين ومنتخبي الجماعات الترابية؛
  • مشروع انجاز دراسة ميدانية حول تصورات الشباب (3000 شاب وشابة) لحقوق الإنسان والمواطنة في الجهات الأربع للبرنامج؛
  • مشروع استثمار دلائل في مجال حقوق الإنسان من خلال انتاج 10 فيديوهات تتضمن محتوى يستهدف الشباب.

الوضعية المالية لتنفيذ البرنامج:

 لمزيد من المعلومات :moucharaka-mouwatina.ma 

البنك الدولي

في 25 يناير 2013، قدمت المملكة المغربية إلى الصندوق الانتقالي، الذي تم إنشاؤه في إطار شراكة دوفيل، مشروع مساعدة تقنية للبنك الدولي يهدف إلى دعم تنزيل الإطار الجديد للحكامة الذي نص عليه دستور 2011. وقد وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الانتقالي في 20 فبراير 2013 على هذا المشروع.  وتم توقيع اتفاقية الهبة في 29 أكتوبر 2013

لدعم ثلاثة إصلاحات استراتيجية من خلال 3 مكونات تهدف إلى :

  • تعزيز المشاركة المواطنة (تحت مسؤولية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان)؛
  • إصلاح القانون الأساسي المتعلق بقانون المالية (تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة)؛
  • تنفيذ استراتيجية اللامركزية المالية وتعزيز الإدارة المالية المحلية (تحت مسؤولية وزارة الداخلية).

يتمحور المكون الأول المتعلق بتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات، حول المشاريع التالية:

  1. تطوير وتنفيذ الإطار القانوني للعرائض والملتمسات؛
  2. تطوير منصة إلكترونية للمشاركة المواطنة؛
  3. إعداد وتنفيذ خطة تواصلية تحسيسية حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية من أجل دعم الإصلاحات المغربية في مشاركة المواطنين؛
  4. تنظيم مهمتين دراسيتين للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام بصفة عامة وعبر وسائل التكنلوجيا الحديثة بصفة خاصة. (تم تنفيذ مهمتين الأولى إلى المملكة المتحدة والثانية إلى كندا).

وتبعا لقرار اللجنة الاستراتيجية المكلفة بتدبير وتتبع الملف، حصلت هذه الأخيرة على دعم مالي إضافي لأجرأة مشاريع موازية لتعزيز المكون الأول لبرنامج تنزيل الإطار الجديد للحكامة والمتعلق بالمشاركة المواطنة وهي كالتالي:

  • تعزيز قدرات مسؤولي وأطر الوزارة المكلفة بتكوين جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية؛
  • وضع منصة الكترونية للتكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان قد عملت على تنزيل جل المشاريع المذكورة أعلاه المتعلقة بتعزيز المشاركة المواطنة، في حين مشروع وضع منصة التكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية هو في طور الإنجاز.