في إطار مواصلة تنزيل برامجها الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الجمعة 04 يوليوز 2025 بمراكش، لقاء إطلاق البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات.

ويأتي هذا البرنامج الوطني تفعيلا لاستراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني "نسيج" للفترة 2022-2026. وقد شكلت جهة فاس-مكناس المحطة الجهوية الأولى لانطلاقه، ليتم تنزيله في محطته الثانية بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ومن تنفيذ جمعية النخيل بمدينة مراكش، في أفق تعميمه على باقي جهات المملكة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأدوار التي منحتها الوثيقة الدستورية للجمعيات، والتي خولتها المساهمة في الشأن العام، تتطلب بالضرورة وجود كفاءات داخل مكونات المجتمع المدني، ولن يتأتى ذلك إلا بالتكوين ودعم قدراتها، مشددا على أن عزم الوزارة على تنفيذ هذا البرنامج الطموح بجهة مراكش-آسفي، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في الحياة العامة ودعم مجهوداتها، نابع من قناعة راسخة بأهمية هذه الأدوار التي تساهم بها جمعيات المجتمع المدني في المسار التنموي الوطني من جهة، ووعينا بأن تقوية قدراتها وتمكينها من الوسائل والامكانيات المعرفية والعملية للارتقاء بأدائها هو السبيل الأمثل للنهوض بها.

وذكر السيد الوزير بالأثر العميق الذي تم تسجيله بعد تنفيذ هذا البرنامج في محطته الأولى بجهة فاس-مكناس وبمساهمته في إحداث دينامية كبيرة على مستوى الجهة من خلال انخراط الجمعيات المشاركة في دعم وتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات على مستوى عمالات وأقاليم الجهة.  فعلى إثر إتمام مرحلته الأولى المتعلقة بالدورات التكوينية الموضوعاتية ومباشرة جولات المواكبة الميدانية، أعادت 22 جمعية مستفيدة بالجهة صياغة قوانينها الأساسية سيرا في اتجاه التخصص والاحترافية. ومن أصل 30 جمعية كانت جمعيتان فقط تتوفران على شبه مخطط استراتيجي، وبعد تطبيق المكتسبات عمليا، أصبحت الجمعيات الثلاثين المستفيدة تمتلك مخططا استراتيجيا بالمعنى والمضمون الحقيقين للمخطط الاستراتيجي، وتملكت مهارة إعداد برامج عمل سنوية، ومتعددة السنوات.

وخلال المرحلة الثانية من البرنامج المتعلقة بتكوين المكوين، فقد تم تكوين 24 فاعلا جمعويا من الجمعيات المستفيدة، تم انتقاءهم لتشكيل قطب الكفاءة الجمعوية بالجهة، والذي بات يحمل مشعل نقل المعارف والكفايات والمهارات العملية. ومن ناحية الأرقام والمعطيات، فقد تمكنت الوزارة خلال المرحلة الثالثة المتعلقة بالدعم التقني والمالي الذي قدمته للجمعيات المستفيدة من البرنامج، من تكوين 350 جمعية محلية، وأكثر من 1000 فاعل جمعوي بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.

يروم البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات تمكين الجمعيات المستفيدة من البرنامج -التي تنتمي لعمالة وأقاليم الجهة -من المعارف العلمية والمهارات العملية في مواضيع من صميم العمل والحياة الجمعوية.

ويتوزع على ثلاثة مراحل أساسية، خصصت المرحلة الأولى للدورات التكوينية الموضوعاتية التي سيتلقى خلالها ممثلو الجمعيات المستفيدة ثمان مجزوءات تكوينية تتعلق تباعا بالمنظومة القانونية للجمعيات، والتسيير الإداري والمالي، والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات إعداد المشاريع وتتبعها وتقييمها، وتعبئة الموارد والشراكات، والتشبيك الجمعوي، والتواصل الجمعوي، والترافع الجمعوي.

أما المرحلة الثانية من البرنامج ستخصص لتكوين المكونين حيث سيستفيد ممثلو الجمعيات المتميزين الذين سيتم انتقاءهم بناء على معايير موضوعية محددة من تكوين متخصص في ثلاث مجزوءات تكوينية تهم تباعا تكوين الكبار، وتقنيات التنشيط، وتقنيات التواصل. وسيشكل المستفيدون من هذه المرحلة قطب الكفاءة الجهوي الذي سيحمل مشعل التكوين لباقي الجمعيات بعمالة وأقاليم الجهة.

أما المرحلة الثالثة، فهي تنقسم إلى مرحلتين، الأولى سيتم خلالها مواكبة الجمعيات المستفيدة من البرنامج من طرف الجمعية المشرفة ميدانيا بمقرات الجمعيات لتنزيل المكتسبات وتطبيق المهارات العملية، والثانية ستقدم خلالها الوزارة دعما تقنيا وماليا للجمعيات المستفيدة من أجل تكوين الجمعيات في العمالة والأقاليم التي ينتمون إليها.

ووقع السيد الوزير مصطفى بايتاس والسيد الحسين الراجي رئيس جمعية النخيل اتفاقية شراكة لتحديد إطار للتعاون بين الوزارة والجمعية، من أجل تنفيذ البرنامج الجهوي لدعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات من أجل تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين (30) جمعية على مستوى الجهة، من خلال تمكين (120) فاعلا جمعويا من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم للمشاركة بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.