ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلساً للحكومة، خصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وللاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية وللتداول والمصادقة على مشروع قانون، والاطلاع على مشاريع مراسيم أخرى، تمهيدا لعرضها بالمجلس الوزاري.

في بداية أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

بعد ذلك، اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع قوانين تنظيمية، قدمها السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ويتعلق الأمر ب:

• مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
• مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، قدمه أيضا السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعي قانونين تنظيميين، قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر ب:

• مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (صيغة جديدة)؛
• مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (صيغة جديدة)؛

 واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعي مرسومين، قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر ب:

• مشروع مرسوم رقم 2.25.841 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني؛
• مشروع مرسوم رقم 2.25.842 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.95.30 الصادر في 9 ذي الحجة 1419 (26 فبراير 1999) المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.