انعقد يومه الخميس 20 جمادى الآخرة 1447، مُوَافِق 11 ديسمبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، قدمه السيد وزير التجهيز والماء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، بهدف تمكين المنظومة من حكامة أكثر مرونة وتكاملاً ونجاعة، وذلك قصد مواكبة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري واللوجستيك وغيرها؛ وتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية؛ وتحسين التخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة والمعقدة، من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على أحد عشر مشروع مرسوم تتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، قدمها السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب:

• مشروع المرسوم رقم 2.25.1044 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1045 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم 2.25.1046 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة العيون-الساقية الحمراء في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1047 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الشرق في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1048 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة كلميم-واد نون في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1049 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة سوس-ماسة في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1050 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة درعة-تافيلالت في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1051 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة بني ملال-خنيفرة في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1052 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الداخلة -وادي الذهب في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1053 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات في ممارسة اختصاصاتها؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.1054 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة مراكش-آسفي في ممارسة اختصاصاتها؛

وتهدف مشاريع المراسيم المذكورة إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، والذي حدد في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإداراتها.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1041 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث للمدونة العامة للضرائب، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، الموقعة بمكة المكرمة في 5 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 60.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين:

• السيد محمد بودشيش، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد سعيد شكيري، مديرا للمعهد العلمي بالرباط؛
• السيدة بشرى لبزار، مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش؛
• السيد أحمد شقرون، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي؛

وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع الانتقال الطاقي، تعيين:

• السيد نور الدين مسافر، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:

• السيدة سامية شَكري، مديرة لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.