انعقد يومه الخميس فاتح رمضان1447، مُوَافِق 19 فبراير 2026، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، الذي ينعقد في مستهل شهر رمضان المبارك، تقدم السيد رئيس الحكومة باسمه وباسم كافة أعضاء الحكومة بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، سائلاً العليّ القدير أن يعيدَ هذا الشهر الفضيل على جلالته بموفور الصحة والعافية.

كما توجه السيد رئيس الحكومة إلى كافة المغاربة، بخالصِ المتمنيات، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ويمن وبركات، وأن يهله عليهم بالصحة والسلامة، وعلى بلادنا بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي مشروع هذا القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، فقد تم سحبه.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما السيد وزير الداخلية.

وتأتي مشاريع هذه المراسيم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من مناسبة، والتي دعا من خلالها إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار وترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، قصد تأهيل هذه الأراضي لتساهم في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية. كما حثّ جلالته على تضافر الجهود لإنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك.

وحرصا على استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لاسيما لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، وكذا إرساء الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي المعنية لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، تم إعداد مشروعي المرسومين التاليين:

• مشروع المرسوم رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية المخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات من وجيبات المحافظة العقارية؛
• مشروع المرسوم رقم 2.25.540 بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على ملحق باتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع بتاريخ 24 نونبر 1966، الموقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 07.26 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. 

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:

• السيد هشام زكاني، مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات؛

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• السيدة فاطمة الزهراء المرنيسي، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيد جمال الدين بنحيون، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان؛

وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيين:

• السيد يوسف فريد، مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة.