افتتاح فضاء المعرض الموازي لتقديم مختلف الإنتاجات التي تعكس مجالات مساهمة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية.

توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وجمعية التعاون للتنمية والثقافة بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات بالجهة الشرقية

تفعيلا لاستراتيجية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني "نسيج" 2022-2026، وفي إطار سلسلة منتدياتها الوطنية لإثراء النقاش وتقريب الرؤى، اختتمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم السبت 09 ماي 2026 بوجدة، المنتدى الوطني الثامن حول "المجتمع المدني والسياسات العمومية: رهانات وآفاق"، - جهة الشرق.

وشارك في افتتاح أشغال هذا المنتدى، يوم الجمعة 8 ماي 2026، ممثلون عن قطاعات حكومية وسلطات محلية ومؤسسات عمومية، وعن القطاع الخاص، والتعاون الدولي بالمغرب، وفعاليات جمعوية على المستويين الوطني والجهوي، وخبراء، ومتخصصون في مجال السياسات العمومية، حضرت لافتتاح فضاء المعرض الموازي الذي خصصت أروقته لشركاء الوزارة المشاركين في فعاليات هذا المنتدى لتقديم مختلف الإنتاجات التي تعكس مجالات مساهمة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وكذا عرض بعض المبادرات الجمعوية والتجارب الناجحة لمساهمتها في إعداد برامج التنمية على المستوى الترابي.

وفي بداية كلمته الافتتاحية، نوه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنسيج الجمعوي المتعدد والنشيط والمتنوع الذي تزخر به الجهة الشرقية، مؤكدا على أن تنظيم هذا المنتدى يحمل اعترافا رسميا بأدوار جمعيات المجتمع المدني في المسار التنموي ببلادنا بفضل مساهماتها النوعية والقيمية في شتى المجالات المجتمعية، مشددا على أن اختيار موضوع هذا المنتدى يشكل أهمية استراتيجية في مجال العمل الجمعوي، باعتباره تجسيدا لأحكام دستور المملكة الذي جعل من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام شريكا أساسيا للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية ترابيا.

وأوضح السيد الوزير أنه، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ولأحكام دستور المملكة، لم تدخر الوزارة جهدا في مسار تعزيز البيئة الداعمة لعمل جمعيات المجتمع المدني أثناء إعدادها لاستراتيجيتها نسيج لتضم محورا أفقيا داعما سطر ضمن أولوياته برنامجا خاصا بتحسين البيئة القانونية للجمعيات، منوها بالمنجزات المهمة التي تم تحقيقها بفضل تضافر جهود الوزارة وجميع شركائها من القطاعات الحكومية المعنية وبعض الجمعيات والائتلافات الجمعوية على المستويين الوطني والجهوي، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة وجمعية التعاون للتنمية والثقافة بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات بالجهة الشرقية، بعد اختيار الجمعية من طرف لجنة انتقاء طلبات إبداء اهتمام الجمعيات من أجل الاستفادة وكذا الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج بالجهة.

ويهدف المنتدى الوطني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مسار إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها، وذلك من خلال بحث السبل الكفيلة بتقوية مساهمة جمعيات المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، وتعميق النقاش والحوار حول أدوار الفاعلين المعنيين في إشراك الجمعيات لتحقيق مساهمة فعالة في التنمية المندمجة والمستدامة، وتبادل الخبرات والممارسات الجمعوية الفضلى ذات الصلة. حيث ينتظر من أشغال هذا المنتدى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيز أدوار ومساهمات جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بعديها الوطني والترابي، واقتراح مناهج عملية متخصصة لتقوية قدرات الجمعيات من أجل المساهمة في صناعة القرار.

وبالإضافة إلى فضاء المعرض، تم تنزيل برنامج المنتدى من خلال فضاءه العلمي المعرفي الذي جسدته جلسة علمية سعى من خلالها المتدخلون والمشاركون إلى إبراز دور جمعيات المجتمع المدني في التنمية، وأربع ورشات موضوعاتية حول "سبل وآليات مساهمة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية على المستويين الوطني والترابي"، و"دور الفاعل العمومي والمنتخب في إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية"، و"مداخل ومتطلبات تعزيز وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني للمساهمة الفعالة والناجعة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية"، و"التحول الرقمي رافعة لتقوية مساهمة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية وبرامج التنمية الترابية".