عرف المجتمع المدني بالمغرب طفرة نوعية ، واهتماما متزايدا  في الآونة الأخيرة ، وذلك بفعل حضوره المتميز على عدة مستويات ، وتطوره الكمي ، حيث أصبح يغطي  جل التراب الوطني ، وتوسعه الجغرافي في جل مناطق المغرب ، بالإضافة إلى تطوره النوعي المتجلي في مساهمته الفاعلة في مختلف القضايا المجتمعية .

   ولقد زاد هذا الاهتمام ، والحضور الوازن ، مع الأدوار الجديدة التي أناطها دستور 2011 بالفاعل الجمعوي ، حيث لم يعد الشأن المحلي والعام حكرا على الدولة ، والمؤسسات السياسية ، والمنتخبة ، بل  أصبح المجتمع المدني يضطلع بدور كبير ، باعتباره شريكا أساسيا للدولة في المساهمة في اتخاذ القرار ، وإعداد ، وبلورة ، وصياغة السياسات العمومية .

   كما تعزز هذا الاهتمام ، بالأهمية التي أولتها الحكومة خلال الولايتين الأخيرتين ، من خلال برامجها التي خصصت حيزا هاما للنهوض بالمجتمع المدني ، ودعمه ، ومواكبته ، لتمكينه من القيام بالمهام المناطة به ، لاسيما مع إحداث قطاع حكومي يسهر على تنسيق السياسات الحكومية في هذا المجال .

وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ضمن استراتيجيتها على الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل، وتعددي، وفعال، وذي مصداقية، من خلال تعزيز أدوار الجمعيات، وتقوية قدراتها، وتحديث منظومتها القانونية والتنظيمية، وتقوية أنظمة تمويل مشاريعها.

وقد مثل موضوع تعزيز قدرات الجمعيات أحد الأوراش الهامة التي انكبت عليها الوزارة في سياق تنزيل استراتيجيتها في شقها المتعلق بالعلاقات مع المجتمع المدني؛ على اعتبار أن تعزيز قدرات الجمعيات هو الكفيل بإعطاء مضمون حقيقي لمطلب تمتيع المجتمع المدني بأدوار دستورية فعلية.

  وانطلاقا من تحديد الحاجيات والأولويات المرتبطة بمجال اشتغال الجمعيات وأدوارها الجديدة، قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ برنامج تكويني لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019، وقد تضمن هذا البرنامج التكويني مشروعين أساسيين:

البرنامج الخاص بتكوين المكونين

 تم تنفيذ مرحلتين منه: المرحلة الأولى نفذت في سنة 2017، حيث استفاد منها 84 فاعل جمعوي على المستوى الوطني ، والمرحلة الثانية تم تنفيذها سنة .2019 ، واستهدفت 78 فاعل جمعوي . ويهدف هذا المشروع إلى تكوين مجموعة من الفاعلين المدنيين على المستوى الوطني والجهوي لتمكينهم من الإطار المفاهيمي والتشريعي والإجرائي للمشاركة المواطنة عموما والديمقراطية التشاركية على وجه الخصوص ، بهدف تقوية قدراتهم ، وتمكينهم من المساهمة في تكوين الجمعيات المحلية ومواكبتها ومرافقتها ، إلى جانب المواطنين ، ولا سيما فيما يخص آليات ، وتقنيات إعداد العرائض ، والملتمسات في مجال التشريع ، والمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي . ولتحقيق هذه الغاية، تم التركيز على أربعة محاور أساسية خلال هاتين الدورتين التكوينيتين،  ويتعلق الأمر ب : الديمقراطية التشاركية ، وتقييم السياسات العمومية ، وتقنيات الترافع ، وتقنيات التنشيط والتكوين.

البرنامج التكويني الجهوي في مجال الديمقراطية التشاركية

   يندرج هذا البرنامج التكويني الذي نظمته الوزارة خلال سنوات 2017 و 2018 و 2019 ، عبر مختلف جهات المملكة ، في إطار تفعيل استراتيجيتها المتعلقة بتعزيز أدوار المجتمع المدني ، والرامية إلى إشراك هذا الأخير في تفعيل أحكام الدستور ، والمقتضيات القانونية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية ، وآلياتها .كما يهدف هذا البرنامج التكويني ، أيضا ، إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني ، وتمكينها من آليات الديمقراطية التشاركية ( العرائض ، والملتمسات ) ، بالإضافة إلى الآليات التشاركية للحوار والتشاور ولتحقيق هذه الغاية ، تم التركيز على تضمين هذه الدورات التكوينية عروضا نظرية حول مفهوم الديمقراطية التشاركية ، وسياقها الدستوري ،  والأحكام الدستورية ، والمقتضيات التنظيمية المنظمة لذلك ، فضلا عن تنظيم ورشات عملية حول كيفية إعداد ،  وصياغة العرائض ، والملتمسات في مجال التشريع .وتجدر الإشارة ، إلى ان هذا البرنامج التكويني تضمن 36 دورة تكوينية جهوية ، ونفذ عبر ثلاث مراحل ، حيث استفاد منه ما يزيد عن 1375 فاعل جمعوي بجميع جهات المملكة .

كما ساهمت الوزارة في تأطير ومواكبة عدة لقاءات ودورات تكوينية بناء على طلب من الجمعيات حول موضوع الديمقراطية التشاركية لفائدة الفاعلين الجمعويين (في مراكش، فاس، مكناس، الدار البيضاء،سيدي يحيى الغرب، سلا، خريبكة، أزيلال، كلميم، طنجة، الرباط، إلخ…)؛ هذا بالإضافة إلى اللقاءات والمنتديات والدورات التي شارك فيها السيد الوزير حول مواضيع مختلفة ذات الصلة بالمجتمع المدني.ويقدر العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الأنشطة بما يفوق  4000 فاعل جمعوي بمختلف جهات المملكة.

بالإضافة الى هذه البرامج التكوينية في مجال الديمقراطية التشاركية، تم إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد بهدف تقديم خدمات التكوين عن بعد، بطريقة تفاعلية وجد مبسطة، لفائدة الجمعيات خاصة ولعموم المواطنات والمواطنين في عدة مجالات من بينها الديمقراطية التشاركية.

للاستفادة من التكوينات المتوفرة بالبوابة يرجى زيارة موقع البوابة على: www.tacharokia.ma